وزير الإسكان يصدر قراراً بتولى عبدالمطلب ممدوح الإشراف على تطوير المدن بالمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان يصدر قراراً بتولى عبدالمطلب ممدوح الإشراف على تطوير المدن بالمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بتولي المهندس عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، الإشراف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المدن الجديدة، وذلك لبحث آليات الرقابة الشعبية على المدن الجديدة، وتفعيل أداء مجالس أمناء هذه المدن.

وصرح وزير الإسكان ،  فى بيان صحفى ، أن الإجتماع شهد آراء بناءة، من مختلف النواب الحاضرين، تصب فى مصلحة المدن الجديدة، وسكانها، وقدم بعض النواب اقتراحات مكتوبة لتعديل قرارات تشكيل مجالس أمناء المدن بما يعمل على تفعيل أدائها، ويوسع من صلاحياتها فى المتابعة، والرقابة.

وأكد مدبولى ، أن الاجتماع شهد اتفاقاً من الجميع على بقاء المدن الجديدة تابعة لوزارة الإسكان، وعدم نقل تبعيتها للمحليات، نظراً للطفرة التى تشهدها هذه المدن حالياً، مع ضرورة تفعيل أداء مجالس أمناء هذه المدن، وانتخاب أعضائها، وأن يكونوا ممثلين لجميع قاطنى المدينة، وأن تكون لهم صلاحيات محددة فى قرار التشكيل فى المتابعة والرقابة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة جميع الآراء المطروحة، وآليات انتخاب مجالس أمناء المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان ،  أن الوزارة وأعضاء البرلمان لديهم هدف واحد، هو الارتقاء بمستوى المدن الجديدة، وتقديم أفضل الخدمات بها، ولذا هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بالتعاون مع ممثلى مدنهم البرلمانيين لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم سيتم تحديد لقاءات لنواب كل مدينة مع رؤساء أجهزة المدن، لعرض خططهم الاستثمارية، وما يتم من أعمال التنمية بكل مدينة.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، وذلك لبحث مشكلات المقاولين فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار.

وأكد عبدالعزيز، أن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع أسعار الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة فى هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذى يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، يتلخص أهمها فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.

وقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء الشكر لوزير الإسكان على مساندته لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة أسعار الدولار، وكذا العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات.

ومن جانبه أكد مدبولى ، أنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أى شركة مقاولات سلباً، وألا يخسر أى مقاول، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً.