«تشريعية النواب» توافق على قانون «اللجنة القضائية» المختصة بالتحفظ على أموال «الإرهابيين»

«تشريعية النواب» توافق على قانون «اللجنة القضائية» المختصة بالتحفظ على أموال «الإرهابيين»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، عرض مشروع القانون على الحكومة ومجلسى القضاء والدولة للوقوف على ما إذا كان ما يصدر عن اللجنة المشار إليها بمشروع القانون إدارياً أم قضائياً، وكذا الفصل فيما إذا كان الفصل فى قراراتها يتبع القضاء العادى أم الإدارى، والتأكد من كفاية المادة 208 من الإجراءات الجنائية، وما إذا كانت هذه المادة الأمثل فى التطبيق على المواد الواردة بمشروع القانون أم أن هناك اقتراح بأن تكون أمام جهة تظلم مختصة اختصاصاً لا يصطدم بالضمانات الدستورية.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل من يعرض مهمات ومنشآت السكك الحديدية للتلف، وكل من يعبث بالأجهزة الخاصة بالقطارات للتلف مما يعرض حياة المواطنين للخطر.