رفع جلسة محاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض رابعة" لخلاف بين المحكمة والمحامين

رفع جلسة محاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض رابعة" لخلاف بين المحكمة والمحامين محمد بديع المرشد العام للجماعة

قررت  محكمة جنايات ألقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة رفع جلسة محاكمة "بديع" و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" بعد خلاف دار بين المحكمة والمحامين، وبسبب قيام المتهمين بإحداث ضوضاء داخل قفص الاتهام.

بدأت المحكمة فى فض الأحراز وعرض الأسطوانات الخاصة بأحراز القضية بداية بألأسطوانة رقم 11، ليؤكد الدفاع بعد عرضها أنها خاصة بأحداث قسم الأزبكية وأحداث رمسيس، ولا يختص برابعة العدوية، فرد ممثل النيابة العامة أن تلك السيديهات قدمت للأمن الوطنى والنيابة العامة مجملة، وخاصة بأحداث العنف من قبل الإخوان المسلمين، ليرد الدفاع أنها إضاعة للوقت، ولا علاقة لها بالقضية ،فنشب خلاف وجدال بين المحكمة والدفاع  استمر طويلا حول جدوى الأحراز، حيث أكد الدفاع أن المتهمين ملوا وتعبوا من القضية، حيث مضى عليها 3 سنوات ونصف وحتى الآن لم يفصل فيها .

ومن داخل القفص قام المتهمون بالطرق على القفص بشدة، مطالبين من المحكمة السماح لهم بدخول الحمام والتحدث، الأمر الذى سمحت به المحكمة، ونبهت على عناصر الأمن اصطحابهم  إلا أنهم استمروا فى إحداث الضوضاء، ما دفع المحكمة لرفع الجلسة، والتنبيه عليهم أنهم لو لم يتوقفوا ويلتزموا الهدوء، ستقوم المحكمة بطرد الأهالى من القاعة وستتراجع عن قرارها التى أبدته فى بداية الجلسة بإخلاء السبيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلى، وفتحى الروينى وبسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.