"طاقة البرلمان" تواصل مناقشة قوانين التنقيب عن البترول

"طاقة البرلمان" تواصل مناقشة قوانين التنقيب عن البترول مجلس النواب

واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب الوفدى طلعت السويدي، اليوم، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية منطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.

وأكد أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية، أن تحديات قطاع البترول كبيرة ونخضع لمعايير عالمية ولابد أن يتم اتباع سياسة الدولة في كل شيء ويخضع الاستثمار لشركات عالمية حتي في مجال الخدمات البترولية والتي لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

واضاف فرج، "كان لدينا ٦٨ مشروع بـ٤٠٠ مليار دولار، معلقين بسبب انخفاض أسعار للبترول كما توقف 68 مشروع علي مستوي العالم ، ورغم الازمة وتراجع حجم الاستثمار في العالم كله ورغم ذلك استطعنا في مصر أن نضخ استثمارات وبدأنا في تنفيذ مشروع أتون بتكلفه ٣ مليار دولار ومشروع شمال اسكندرية، واستطعنا توقيع ٧٠ اتفاقية بترول بحد أدني من ١٢ إلي ١٣ مليار دولار في اسكندرية".

وأشار إلى أن "معاناة قطاع البترول من عدم وجود مظلة تشريعية لإصدار اتفاقيات مع الشركات وتعطلنا من عام ٢٠١٠ لغياب مظلة تشريعية للتصرف في هذا الامر، وخاصة ان الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل او التحكم بها الا في ظل القانون كما ان الاستثمارات توقفت خلال الثورة".

وأوضح فرج، أن مشروع شمال إسكندرية ينتج أكثر من مليار ألف متر مكعب غاز،  في اليوم، وتأخرنا عن الانتاج ٣ سنين بسبب الثورة حيث تم تحطيم أدوات الشريك وبالتالي رحل، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الآن، ونسعي لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك في المؤشرات.

وتابع: "نسعي للتعامل مع المحللين لاستغلال الجنية المصري في تنفيذ بعض المشروعات مع المقاولين المحليين للتغلب علي مشكلة الدولار، ونسعي إلى ألا نستورد بترول خلال 2020 وأي من مشتقاته، وحال استمرار الاستيراد فيعني أن لدينا تقصير".

واستطرد: "أن مشروع مجاويش عبارة عن التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة جاويش البحرية)، بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين إيجيبت".

وعن تحمل الحكومة تكلفة المشروعات ليعود العائد علي مصر، قال فرج، إن الدولة لا يمكن أن تتحمل بمفردها أي تكلفة البحث وقد يكون ناتج البحث صفر.