الرئاسة تعلن تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين

الرئاسة تعلن تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين طارق الخولى

أعلن المكتب الإعلامى للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، عن تشكيل لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، المنعقد الأسبوع الماضى.

وتتكون اللجنة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وطارق الخولى عضو مجلس النواب، وكريم السقا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن موعد المؤتمر الشهرى الأول للشباب سيكون يوم 30 نوفمبر الحالى لمدة يوم واحد، وسيكون فئات الحضور كما هى ولكن بتمثيل نسبى وعدد أقل، واشترطت الرئاسة على كافة الجهات أن يكون الحاضرون من الشباب الذين لم يسبق لهم حضور أى فعاليات مع الرئيس نسبتهم لا تقل عن 60%. وقال طارق الخولى: «إن اللجنة ستعقد اجتماعاً سريعاً لأن الرئيس وضع فترة 15 يوماً ويجب الانتهاء من أعمال اللجنة قبل هذا الموعد، وسيتم وضع أولويات أساسية فى الاجتماع الأول للجنة وهى سبل التواصل بحيث يكون سهلاً أن يصل لنا أى شخص خاصة أسر المحبوسين، وتحديد المعايير التى من خلالها سيتم وضع الأسماء والقوائم التى ستقدم للرئيس، وفق الضوابط التى وضعها، وهى الحالات التى قيد التحقيقات وليس من صدر أحكام ضدهم»، موضحاً «من صدر أحكام ضدهم فعلياً قد يكون لهم مرحلة أخرى، لكن ليس من أعمال اللجنة حالياً».

العفو لن يشمل من صدر ضدهم أحكام أو ارتكبوا أعمال عنف.. وحوار مجتمعى شامل خلال شهر لتطوير وإصلاح التعليم

وأضاف ل«الوطن»: «سيتم بحث حالات الشباب المحبوسين الذين خرقوا قانون التظاهر بشكل سلمى، أما من ارتكب أعمال عنف أو غيرها فلن يتم وضع أسماء فى القوائم متعلقة بأعمال عنف».

وأشار إلى أنه سيتواصل مع 3 أطراف أساسية وهى وزارة الداخلية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، بالإضافة إلى شباب الإعلاميين لدورهم السابق فى وضع قوائم عفو سابقة عن الشباب المحبوسين.

وكان «السيسى»، قرر فى ختام المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة شرم الشيخ، قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فى كافة المجالات، وقرر قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.

وقرر الرئيس قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التى تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقرر تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وكلف الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.