«النقض» تحاكم «مبارك» فى «قتل المتظاهرين» اليوم

«النقض» تحاكم «مبارك» فى «قتل المتظاهرين» اليوم «مبارك» خلال محاكمته فى قضية «قتل المتظاهرين» «صورة أرشيفية»

تنظر محكمة النقض، اليوم، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير، التى يواجه فيها اتهامات بالاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير. ويعد «مبارك» المتهم الوحيد الذى يحاكم فى هذه القضية، بعد أن أيدت محكمة النقض براءة جميع المتهمين، الذين تضمنتهم لائحة الاتهام الأولى فى القضية، إذ أيدت المحكمة، فى وقت سابق، حكم الجنايات ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه «حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى سابقاً، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد مدير الأمن العام آنذاك، وأسامة المراسى وعمر الفرماوى».

مصادر: الرئيس الأسبق يقضى عقوبة السجن فى «قصور الرئاسة».. وغموض حول حضوره جلسة «النقض»

وتنظر محكمة النقض موضوع القضية والاتهام المنسوب لـ«مبارك» فيها بعد أن قبلت طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات، ونظراً لكون الطعن المقدم من النيابة العامة فى القضية هو الثانى، فإنه وفقاً للقانون لا تحال إعادة المحاكمة لإحدى دوائر الجنايات، لأنه سبق أن حوكم أمام محكمتى جنايات، وإنما تنظر النقض القضية بنفسها وتصدر حكمها فيها على أن يكون نهائياً باتاً بعد صدوره، لا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى.

وحتى صباح أمس لم يتحدد ما إذا كان مبارك سينقل إلى دار القضاء العالى حيث تنظر محكمة النقض جلساتها، أم سيتعذر نقله من مقر محبسه بمستشفى المعادى العسكرى، كما حدث فى الجلستين الماضيتين. وسبق لمحكمة النقض، بعد قبول طعن النيابة العامة على حكم براءة «مبارك» وقرارها التصدى لموضوع الاتهام المنسوب له، أن أجلت القضية مرتين بسبب تعذر إحضار مبارك لمقر المحكمة فى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، وذكرت الجهات الأمنية آنذاك فى خطاب منها لهيئة المحكمة التى تنظر القضية أنه تعذر نقل الرئيس الأسبق إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة حيث مكان نظر المحاكمة، لاعتبارات تتعلق بحالة مبارك الصحية التى تحتاج فريقاً طبياً مرافقاً له، وعدم إمكانية نقله إلا بطائرة، وهو ما يتعذر مع عقد المحاكمة بدار القضاء العالى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لإحضار المتهم، وكانت «النقض» أجلت القضية فى الجلسة السابقة لجلسة أبريل الماضى، لحين توفير مكان ملائم ومستقل لعقد المحاكمة.

ويقضى الرئيس الأسبق عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية الفساد المالى المتعلقة بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة لقصور الرئاسة، والتى أيدت فيها محكمة النقض نهائياً سجن مبارك ونجليه علاء وجمال ثلاث سنوات، وقالت مصادر قضائية إن الفترة المقررة لانتهاء تلك العقوبة بحق مبارك هى الربع الثانى من 2017 بخلاف ما سيسفر عن محكمة النقض من قرارات أو أحكام فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير، التى تنظرها المحكمة اليوم.

وكانت محكمة الجنايات أدانت مبارك بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً فى قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يقبل الطعن على الحكم أمام النقض، التى قررت قبول الطعن، وأعيدت محاكمته أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، وقضت ببراءته من الاتهام المنسوب له، فطعنت النيابة العامة مرة أخرى على براءته، وقبلت محكمة النقض الطعن، وقررت أن تتصدى بنفسها لنظر الاتهام، وهى المحاكمة التى لم تعقد بشكل موضوعى حتى اليوم فى جلساتها الماضية، نظراً لتعذر نقل مبارك لدار القضاء العالى، حيث مقر انعقاد محكمة النقض، التى لم يسبق طوال تاريخها أن انتقلت لنظر محاكمة خارج مقرها.