الحكومة تنفي تسريح 2 مليون موظف ضمن شروط قرض صندوق النقد

الحكومة تنفي تسريح 2 مليون موظف ضمن شروط قرض صندوق النقد

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد بشأن اتجاه الحكومة لتسريح مليوني موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، مشيرًا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح مركز المعلومات، في تقرير توضيح الحقائق اليوم السبت، أنه قام بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، والذي أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام.

وأشار جميل، إلى أن "هذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، والغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين".

وأضاف أنه "يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة، بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه"، مؤكدًا أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.

ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات هي "محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد".