تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق في «إهدار 37 مليار جنيه» لـ5 ديسمبر

تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق في «إهدار 37 مليار جنيه» لـ5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، الاثنين، تأجيل محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم بالتربح والتزوير في محررات رسمية، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، إلى جلسة 5 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع ولاطلاع على المستندات المقدمة من نيابة الأموال العامة، وإخلاء سبيل المتهمين.

حضر المتهمان ( مخلى سبيلهما) إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة "علام" و"قورة" في قفص الاتهام.

وقدمت النيابة العامة، خلال الجلسة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى والذي أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائي للشركة الكويتية.

كما قدمت النيابة كتاب وزارة الموارد المائية إلى المدير التنفيذي للشركة المصرية الكويتية للتنمية الاستثمارية بـ13 شارع أحمد عرابي المهندسين، ثابت فيه إشارة للطلب المقدم منه الوارد لنا بشأن الموافقة على توفير مقنن مائي للري، وتم الرد عليه أنه لا مانع لطلب الترخيص بالمقنن المائي بعد قيام الشركة بتقديم المستندات اللازمة لذلك مزيل من رئيس قطاع الري الحالي بتاريخ 30 أكتوبر 2016.

فيما طالب دفاع المتهم الأول، بالتصريح باستخراج صورة رسمية لإستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية لمصر حتى ٢٠٥٠، ودفتر للقرارات الإدارية من الوزارة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010.

كما طالب الدفاع صورة السجل الصادر والوارد بمكتب وزير الري لشهري نوفمبر وديسمبر 2010 ويناير 2011 ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقي لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومي رقم 8 بتاريخ 2 يناير 2011 الموجه لوكيل الوزارة بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية بفتحة ري.

كما طالب الدفاع صورة من البلاغ رقم 1858 لعام 2015 للنائب أسامة شرشر للنائب العام والذي يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية 359 لعام 2011 والمقيدة برقم 530 لعام 2015 أموال عامة ونتائج التحقيقات فيها والصادر بألا وجه لإقامة الدعوى.

كما طعن دفاع المتهم الأول بالوزير على الصورة طبق الأصل للنيابة بالخطاب المنسوب للمتهم الأول بـ19 ديسمبر 2010 بعدم توفير مقنن مائي للأرض.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.

كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.

كما طالب الدفاع بالسجل الصادر والوارد بمكتب وزير الرى لشهرى نوفمبر وديسمبر 2010 ويناير 2011 ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقى لشهورأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومى رقم 8 بتاريخ 2 يناير 2011 الموجه لوكيل الوزارة، بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية.

وطلب الدفاع صورة من البلاغ رقم 1858 لعام 2015 للنائب أسامة شرشر للنائب العام، الذى يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية 359 لعام 2011، والمقيدة برقم 530 لعام 2015 أموال عامة، ونتائج التحقيقات فيها والصادر بألا وجه لإقامة الدعوى. وقدمت النيابة العامة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى الذى أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائى للشركة الكويتية.