إحالة البلاغ المقدم ضد الحريري لنيابة العامرية بالاسكندرية

إحالة البلاغ المقدم ضد الحريري لنيابة العامرية بالاسكندرية النائب هيثم الحريرى

قررت نيابة إستئناف الأسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، إحالة البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، المُقدم من طارق محمود المحامي ضد النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، لنيابة العامرية الأول برئاسة المستشار محمد نوار رئيس النيابة، بعد مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وضم الملف الوظيفي للنائب .

يأتي ذلك لمباشرة التحقيقات في الإتهامات الموجهة إليه بالإستيلاء على المال العام، من خلال قيامه بالجمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وتحصل على ما يعادل 36 الف جنيه شهرياً، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس ، إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.

وأضاف أن الأمر قانوني بالدرجة الأولى وعلى النائب أن يخضع ويمتثل الي القانون ويكف عن التحدث عن إضطهاده أو إغتياله سياسياً لأن الأمر بات واضحاً والسؤال أكثر وضوحاً هل جمع بين راتبين بالمخالفة بالقانون أم لا؟ مؤكدا أن هيثم الحريري يعلم جيداً أنه تحايل على القانون مستغلاً منصبه كنائب وتحصل على مبالغ كبيرة دون عمل وهذا يتعارض مع كونه نائب مدافع عن حقوق الشعب وتحقيق العدالة الإجتماعية في المجتمع.

وقال إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير، من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب.

وأشار الي أن عضو مجلس النواب، استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة وأن الحريرى، يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام لقانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.