دفاع «جنينة» يتنازل عن رد المحكمة حرصا على عدم إطالة أمد التقاضى

دفاع «جنينة» يتنازل عن رد المحكمة حرصا على عدم إطالة أمد التقاضى

تواصل محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كريم الصفتي، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وقبل انعقاد الجلسة، قدم المحامي علي طه دفاع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، طلب لرئيس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخاص بالدعوى رقم 5855 لسنة 2016 جنح أول القاهرة الجديدة، أمن دولة 76/ 2016، والمستأنفة برقم 17921 لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتنازله عن طلب الرد الذى قدمه بالجلسة الماضية؛ حرصا على عدم إطالة أمد التقاضى.

وأوضح الدفاع في طلبه، أنه "إذا كان القضاة هم ضمير أمتهم ورمز إرادتها ومقصد رجائها فى إعلاء كلمه الحق والعدل لأنها كلمة الحق جل وعلا يجريها على لسان من استخلفه من عباده، فإنهم يجب أن يكونوا متحررين من أي تدخل، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، ينطقون بها دون تدخل يزيفها، أو خوف يئدها".

وتابع: "أنه بعد أن استرجع كلمة رئيس المحكمة رئيس الدائرة، أنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه في سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، فقد آلي على نفسه ألا يكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقته التامة فى أن القاضى الحق لا يخضع لغير ضميره الحي".

وأضاف أنه "رغم حرمان موكله، من حقوقه في الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة، بعدم استكمال القصور الشديد في ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التي كان يتعين تحقيقًا للعدالة واستظهارًا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها، إلا أن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندا في أدانت موكله إلى تقرير محاسبي وضعته لجنة إدارية شكلها رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أي جهة قضائية وهي من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها".

وأشار إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التي أبديت في محاضر جلساتها إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوي على شبهة التزوير في محاضر الجلسات.

واختتم الدفاع طلبه، قائلا: "من منطلق حرصي على ألا ترد دائرة ليس بينى وبينها أي خصومات شخصية وثقتي في حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه فإنني أقر بتنازلي على طلب الرد الذى قدم بالجلسة، لأقف أمامكم مبديًا دفوعي، وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل فى يدكم وأن خير محامٍ عنى هو هيئة المحكمة الموقرة".

كانت محكمة (أول درجة) جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة «جنينة» بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.