ضبط تشكيل عصابي استولى على بضائع من شركات بموجب شيكات مزورة

ضبط تشكيل عصابي استولى على بضائع من شركات بموجب شيكات مزورة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مدير الإدارة، في ضبط 3 متهمين، استولوا على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم تزوير الشيكات البنكية واستخدامها في الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص.

كانت معلومات وردت للواء ياسر صابر نائب مدير إدارة مباحث الأموال العامة، تفيد استيلاء بعض الأشخاص على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر قاده اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة هم "أحمد. ع. م" (39 سنة ـ محكوم عليه) هارب في 4 قضايا "تبديد، مخدرات، سرقة، ضرب" بإجمالي أحكام بلغت 7 سنوات، "محمود. ا. م" (40 سنة ـ محكوم عليه) هارب في 8 قضايا "تبديد، استيلاء على المال العام" بإجمالي أحكام بلغت 8 سنوات، "سيد. م. ع" (26 سنة).

وشرحت التحريات دور كل متهم، حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك ويتصل هاتفيا بأصحاب الشركات الخاصة "المجني عليهم"، مدعيا أنه مندوب مشتريات بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفيا.

بينما يتولى المتهم الثاني إنشاء بريد إلكتروني باسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة، وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية، وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الإلكتروني، لإدخال الغش والتدليس عليهم، ويأتي دور المتهم الثالث في تسليم أصحاب الشركات الشيكات، وأوامر التوريد والتفويض المزورة، واستلام البضائع ونقلها ثم يتولوا تسويقها بسعر بخس في محافظات الوجه القبلي والبحري واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وتم تقنين الإجراءات، وتمكنت قوة من ضباط الإدارة قادها المقدمان إسماعيل متولي وسمير البابلي من ضبط المتهمين بالمقطم، وعُثر بحوزتهم على شيكين مزورين بالكامل منسوبين لبنوك مختلفة ممهوران بخاتم شعار الدولة المقلد، وعدد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوب صدورهم لجهات حكومية ممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى تلك الجهات، و6 شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمين في الاتصال بضحاياهم، وجهاز كمبيوتر "لاب توب" وفلاش ميمورى.

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم والمضبوطات اعترفوا بممارسة نشاطهم واستخدام تلك المضبوطات في نشاطهم الإجرامي المشار إليه، وأمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجني عليها السابق قيام المتهمين بالحصول على بضائع منها بذات الأسلوب وباستدعاء بعضهم تعرفوا على المتهمين المذكورين واتهموهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على بضائعهم والتي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة.