البرلمان يعود بمناقشات حول زيادة الأسعار وأزمة السيول.. ومطالبات بإقالة الحكومة

البرلمان يعود بمناقشات حول زيادة الأسعار وأزمة السيول.. ومطالبات بإقالة الحكومة

- جدول الأعمال يتضمن بحث سياسة الحكومة حول آثار «تعويم الجنيه» وتراخيص البناء وصيانة المدارس.. وطلبات إحاطة حول تلوث النيل ونقص مياه الرى بالمحافظات

أعلن تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، والمتضمن جدول أعمال الجلسات العامة للأسبوع الحالى، عودة البرلمان للانعقاد 3 أيام، وتتضمن الجلسة العامة، غدا، موعدا لمناقشة 9 طلبات موقع عليها من 180 نائبا، خاصة بسياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل، للحد من عزوف المسثمريين المصريين والأجانب من العمل فى هذا القطاع، فضلا عن البناء بدون ترخيص، وآخر بشأن سياسة الحكومة حول توصيل شبكات الصرف الصحى، لامتداد الحيز العمرانى خاصة فى محافظة المنيا ومدينة سمالوط.

ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التى تتخذها الحكومة حول الزيادات فى أسعار السلع وعدم وجود رقابة داخل الأسواق، والإجراءات المتخذة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التى صدر لها قرارات إزالة فى ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس فى أماكن أخرى، خاصة فى الريف.

كما يتضمن طلب المناقشة الخامس، الإجراءات الحكومية بشأن إشهار مراكز شباب جديدة، ويتضمن طلب المناقشة السادس إجراءات المتخذة بشأن الآثار المترتبة على الفرق فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق السوداء، ويتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتوائم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنية المصرى، لتفادى ما يترتب على غلق هذه الشركات.

ويناقش الطلب الثامن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يختص الطلب التاسع بمعرفة السياسات الحكومية تجاه مشكلة البطالة، وكيفية حلها فى ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.

ويناقش المجلس فى نفس الجلسة الصباحية، تقرير أعدته اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الأثار المترتبة على تلك الأزمة، ويترأسها النائب مصطفى بكرى، وتحديد أوجه القصور التى شابت مواجهتها والمتسبب فيها.

ويتوقع أن تشهد الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة حول تقاعسها عن حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات، كما ستتضمن عددا من المطالبات بإقالة الحكومة بعد فشلها فى مواجهة السيول، وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار فى ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.

وفى جلسة الأحد المسائية، يناقش المجلس عددا من طلبات الأحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة.
ويواجه وزير الرى 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الوردانى، ومحمد فيصل، ومحمد أنور، وأحمد إسماعيل، حول رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والزراعى، كما يواجه وزير الرى 20 طلب إحاطة حول نقص مياه الرى فى بعض المناطق بمحافظات الجمهورية، فضلا عن 6 طلبات إحاطة موجهة إلى وزير البيئة، خاصة باستمرار التلوث البيئى فى جميع المحافظات، وتقاعس الوزارة عن مواجهة الأزمة رغم ما لديها من إمكانيات مادية وقانونية، وهى مقدمة من النواب محمد مدينة ومحمود خميس وممدوح الحسينى وغريب أحمد حسان ومصطفى الطلخاوى ومحمد محمد عباس.

كما يواجه وزير البيئة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى وأكثر من 20 عضوا، و4 طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحى حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة، حول استمرار تلوث مياه النيل.

وفى الجلسة ذاتها، يواجه رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، طلبات إحاطة وأسئلة حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمرانى، والمقدمة من النائب اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية.

وحول تفاقم مشكلة القمامة، يواجه وزير التنمية المحلية، 11 طلب إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب علاء والى ومحمد بدراوى وشيرين فراج ومعتز الشاذلى وسعاد المصرى.

ويناقش البرلمان، صباح الاثنين، 6 تقارير للجان النوعية، أبرزها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والبحرين، لمنع التهرب الضريبى، وأيضا تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن التعاون المالى الموقع مع ألمانيا.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، بشأن اتفاقية الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بين مصر وكوريا، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن تقديم وكالة اليابان «جايكا» قرضا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى.