وزير الكهرباء: "الطاقة" الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة

وزير الكهرباء: "الطاقة" الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح ورشة عمل تحت عنون "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة"، أكد خلالها على أهمية الطاقة حيث أنها تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال بيان للوزارة أن شاكر أوضح أن استراتيجية قطاع الطاقة المصرى تهدف إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة ، مؤكدا على أهمية العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.

وأشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.

كما اشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة التحديات التى واجهته، حيث تم في يوليو 2014 الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.

كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.

كما صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وقد تم إنشاء أول محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالارتباط مع الطاقة الحرارية بالكريمات تبلغ قدرة المشروع 140 م.و منها 20 م.و مكون شمسى ، بلغت نسبة التصنيع المحلى في المكون الشمسى حوالى 50 %.

وفي اطار تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية ، وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تم الانتهاء من انارة عدد 211  قرية وتجمع محرومة من الكهرباء تتضمن تركيب 6943  نظام شمسي مستقل،  بالاضافة إلى عدد 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية وغير مرتبطة بالشبكة القومية الكهربائية بقدرة اجمالية 30 ميجاوات

كما أشار الوزير إلى مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذى يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم بتنفيذه القطاع بالتعاون مع أحد الشركات العالمية، و سيساهم هذا المشروع  في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، وتتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة وحدات تخزين الكهرباء كما يوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.