الدفاع في قضية «التلاعب بالأقماح» يطلب التأجيل للاطلاع

الدفاع في قضية «التلاعب بالأقماح» يطلب التأجيل للاطلاع

واصلت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، الاستماع إلى طلبات الدفاع في قرار النائب العام بمنع 27 متهما بينهم رجال أعمال من السفر والتصرف في أموالهم في قضيتين من قضايا فساد القمح، حيث تضم القضية الأولى 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيه، وتضم القضية الثانية 12 متهما بإهدار ما قيمته 35 مليون جنيه.

كما تنظر الدائرة قرار النائب العام أيضا بمنع 17 متهما آخرين من التصرف في أموالهم بقضية سابقة خاصة بالتلاعب بالأقماح. وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين، بالتأجيل للاطلاع وضم تقرير اللجنة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.

وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.