"حماية المنافسة" ينظم ورشة عمل حول تعديل قانون الحماية غداً

"حماية المنافسة" ينظم ورشة عمل حول تعديل قانون الحماية غداً الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة

بحضور وزير الصناعة وخبير المانى

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، ورشة عمل تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، غدًا الثلاثاء، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، و الخبير الألماني  الدكتور كورت ستوكمان، نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق.

وتهدف الورشة إلى اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة، فيما يخص المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية، لما لها من أهمية وتأثير قوى على خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال، فضلًا عن استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 140 دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الإقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثرٍ إيجابى على عملية التنمية، ودورٍ فعَّالٍ فى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

ويكون دور جهاز حماية المنافسة، وفقًا للتعديل المقترح، بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ على عملية المنافسة في السوق المصرى، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم، وسيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى في مصر، والتي لها دورٌ مؤثرٌ وفعَّالٌ في الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل: البنك المركزي المصرى، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتؤكد الجرف أن فلسفة جهاز حماية المنافسة، هي توفير الرقابة المسبقة الكفؤ، التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة، وهو دور الجهاز، وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى.