محامون يحتجون على الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية

محامون يحتجون على الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية جانب من الوقفة

كتب محمد السيد - تصوير أشرف فوزى

احتشد عدد من المحامين، ظهر اليوم لثلاثاء، داخل مقر النقابة العانة احتجاجا على الضوابط الجديدة التى أعلنتها النقابة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد.

ووقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين المتواجدين داخل مقر النقابة بسبب الوسائل التصعيدية، حيث اعترض البعض منهم على تنظيم الوقفة، مطالبين بالطعن أولا على قرارات مجلس النقابة الأخيرة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وأوضح عاشور، فى تصريحات صحفية له،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.

وتابع عاشور قائلا:"بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.

وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا: "يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كل الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".

وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوها إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.

واستطرد عاشور قائلا: "ستشكل لجنة فى كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة فى النقابة العامة للمراجعة، والتى سترسل كشوفا بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوى أو تعديل القيد".