مصدر ليبي: إجراءات المجلس الرئاسي قد تساهم في استقرار الأوضاع

مصدر ليبي: إجراءات المجلس الرئاسي قد تساهم في استقرار الأوضاع

أكد مصدر مطلع ليبي، أن المجلس الرئاسي الليبي وافق على اتخاذ خطوات عملية قد تساهم في استقرار الأوضاع في البلاد.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مساء اليوم، مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق على ميزانية عامة للدولة لسنة 2017 واعتمادها لتصبح بذلك أول ميزانية للدولة بعد الاتفاق السياسي الليبي حيث تتراوح قيمتها بين 39و41 مليار دولار.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إعادة هيكلة الحكومة لتعطي الأولوية للوزارات السيادية، لافتا إلى اختيار وزراء جدد قد يكونوا غير معروفين شعبيا لكنهم ذات كفاءة عالية ليتماشى مع المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة وزارة جديدة تحت مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخدمة المدنية، منوها بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان على هذه القرارات قريبا في مؤتمر صحفي يعقده السراج بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونوه المصدر بان التشكيل الوزاري المتوقع إعلانه خلال الفترة المقبلة هم: «على حميدة عاشور، وزيرا للعدل، وعبد الرحمن الحامدي، وزيرا للحكم المحلي، ومحمد على الواعر، وزيرا للتعليم العالي، وسليمان الساحلي، وزيرا للتربية والتعليم، والطاهر سيالة، وزيرا للخارجية الطاهر الجهمي، وزيرا للتخطيط، العارف الخوجة، وزيرا للداخلية، ود. عبدالسلام الحمروني، وزيرا للصحة، وميلاد معتوق، وزيرا للمواصلات، وأسامه سعد حماد صالح، وزيرا للمالية، وجمعة محمد الرقيبي، وزيرا للاقتصاد، وغادة محمود باسم، وزيرا للشئون الاجتماعية».