"المصري الديمقراطي" يطالب بفتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات مقتل "مجدي مكين"

"المصري الديمقراطي" يطالب بفتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات مقتل "مجدي مكين" أرشيفية

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه "يرفض التعذيب الذي يتم في السجون"، مؤكدا أن "ما تم مع المواطن مجدي مكين، هي حلقة جديدة من حلقات التعذيب في أقسام الشرطة والضرب المفضى إلى الموت على يد الداخلية، حيث شهدت منطقة الأميرية حادثة مؤسفة تكررت مرارا لتعيد إلى الأذهان ضحايا التعامل غير الآدمي للشرطة مع المواطنين، فقد جاء مجدى مكين، البائع المتجول بالزاوية الحمراء كضحية جديدة في مسلسل الظلم والقهر الذى يأبى ألا أن يستمر، وفى غياب تام لمحاسبة الجناة في كل مرة".

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الخميس، أن "أحداث الواقعة المؤلمة تعود ليوم الأحد الماضي، حيث تعرض مجدي مكين للضرب المبرح على يد 10 من أمناء الشرطة وضابط برتبة نقيب، ثم تم اقتياده لقسم الأميرية وفقاً لشهود العيان، لتتلقى أسرته خبر وفاته ووجود جثته بمستشفى الزيتون، وفيما نفى قسم شرطة الأميرية علاقته بمقتل مجدي، جاءت شهادة مدير أمن مستشفى الزيتون لتشير إلى وصوله إلى المستشفى ميتًا، حيث قال لأقارب الضحية إنه استلم جثته من ضابط قسم الأميرية، الثالثة والنصف صباح الإثنين".

ورفضت المستشفى إطلاع أقارب الضحية على جثته وقامت بتحويل الجثة إلى مشرحة زينهم، إلا أن أقاربه تمكنوا من تصوير الجثة وتوثيق ما بها من إصابات تؤكد تعرضه للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاته.

وتابع الحزب: "تتشابه الحادثة مع مثيلاتها من حوادث التعذيب ليس فقط في تكرار ملابساتها المؤلمة ونهاياتها المأساوية، ولكن أيضا في تلفيق تهم لا تبرر العنف الذي تم ممارسته ضد الضحية بل تجور على حق أي متهم في معاملة إنسانية كريمة لا تنتهك آدميته وتستبيح حياته وحقه في محاكمة عادلة إلى أن تثبت إدانته أو يتم تبرئته".

وطالبت الأمانة العامة بالحزب، بضرورة فتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات الحادث بدقة ومحاسبة المسؤولين عنه بكل شفافية بما يضمن عدم استمراء الجناة مخالفة القانون والهروب من العدالة، وبما يحقق للمواطنين الحق في الحياة الكريمة وعدم انتهاك آدميتهم التي نص عليها الدستور.