برلماني: معايير تنقية كشوف الدعم لا غبار عليها نظريا لكن تطبيقها صعب

برلماني: معايير تنقية كشوف الدعم لا غبار عليها نظريا لكن تطبيقها صعب

قال النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد، إن المعايير التى أطلقتها لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، التى سيتم على أساسها تنقية كشوف الدعم لا غبار عليها نظريا، لكن مسألة التطبيق والربط بين تلك المعايير والحالات المختلفة للمواطنين هو المسألة الصعبة.

وأضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد": "هناك مواطنين ليس لديهم أملاك بشكل مباشر لكنهم يستبيحون المال العام، وعدم امتلاكنا لقاعدة بيانات نقية يجعل هناك صعوبة في إثبات معلومات مثل نوعية المدارس أو حقيقة ما يمتلكه المواطن من عقارات".

وأشار إلى أن مسألة تعريف مستحق الدعم والصرف والمشروطية هي من أعقد الأمور في منظومة الدعم العينى، وأشار فؤاد إلى أن الحل أمام الحكومة لضبط وصول الدعم لمستحقيه هو التوجه لتطبيق الدعم العينى لأنه سيجبر المواطن على التوجه لإثبات نفسه في هذه المنظومة ومعه كافة الإثباتات على صحة حالته ، مضيفا وهذه هى نفس آلية المعاشات .

ووضعت لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة.

أبرز المعايير استبعدت الأسر التى تُلحق أبناءهم فى مدارس دولية، وكذلك الأسر التى تلحق أبناءهم فى مدارس خاصة، ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وإحداهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.

بالإضافة إلى استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.