«النقل» تتراجع عن إخلاء مساكن أبوزعبل من العاملين السابقين بالسكة الحديد

«النقل» تتراجع عن إخلاء مساكن أبوزعبل من العاملين السابقين بالسكة الحديد

- «السعيد» يوقف القرار بعد تجمهر المحالون للمعاش وتدخل نائب الدائرة

أعلن وزير النقل، جلال السعيد، عن وقف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2016، بإخلاء السكن المصلحى للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو فى حالات الوفاة، وتسليم العامل محل سكنه لجهة عمله.

وقال مصدر مسئول بوزارة النقل لـ«الشروق»: إن السكة الحديد كانت تسعى لتسكين عمال جدد فى مساكن أبوزعبل، بعد بلوغ ساكنيها الحاليين سن المعاش، لكن تجمهر السكان الحاليين لتلك المساكن وتدخل عضو مجلس النواب عن مركز الخانكة، محمد مدينة، دفع وزير النقل للاستجابة لمطالبهم، وإلغاء قرار إخلاء المساكن.

وأوضح المصدر أن القرار السابق كان يفيد بتوجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969.

ولفت المصدر، إلى أن الساكنين يدفعون من ١٠٪‏ إلى ١٥٪‏ من قيمة راتبهم كإيجار شهرى للوحدة السكنية، وأن المساكن مخصصة للعاملين فى الهيئة فقط وليس للعاملين السابقين، وأن هيئة السكة الحديد نقلت تعليمات الوزير للمسئولين للتراجع عن قرار الإخلاء، ودون دراسة البدائل الأخرى لتوفير سكن للعاملين بورش أبوزعبل التابعة للسكة الحديد.

وكانت منطقة مساكن ورش السكة الحديد بأبوزعبل فى مدينة الخانكة، شهدت تجمهرا من عدد كبير من العاملين وأسرهم أمام مقر الورش، اعتراضا على قرار وزير النقل والمواصلات بإخلائهم من مساكنهم.

وعبر الأهالى والعاملون عن غضبهم الشديد جراء قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين، وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم، وقال أحد العاملين لـ«الشروق»: إنهم فوجئوا بالقرار، الذى يتسبب فى طردهم من الشقق السكنية التابعة للهيئة، لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة لإدارة العقارات والمحلات التجارية.

وأشار إلى أن القرار، كان يتضمن حظر صرف أى مستحقات مالية للعامل المحال للمعاش أو لورثة العامل المتوفى إذا كان حاصلاً على سكن من الهيئة، وفرض غرامة عن كل يوم من مستحقاته المالية لدى الهيئة عقب الإحالة للمعاش أو من تاريخ الوفاة لحين إخلائه السكن.

وقال العامل، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن عدد العمال الذين يقطنون المدينة السكنية بمساكن ورش أبوزعبل يُقدر من 5 آلاف عامل، مشيرا إلى أن الوزير خالف المادة 20 من لائحة المساكن، التى تنص على منح العامل مهلة شهر لإخلاء السكن فإذا لم يتم الاخلاء يخصم 10% من المرتب الأساسى لصالح الهيئة عند الخروج للمعاش.

من جانبه قال أحمد محمد رضوان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكه الحديد بأبوزعبل بأن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن، وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو فى حالات الوفاة، وكان ذلك عام 2004، وعند تجمهر العاملين، واعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار.