آخرهم سكرتير عام السويس.. جهود الرقابة الإدارية لاجتثاث الفساد في عام

آخرهم سكرتير عام السويس.. جهود الرقابة الإدارية لاجتثاث الفساد في عام صورة أرشيفية

تمكن ضباط الرقابة الإدارية في السويس، اليوم، من القبض على اللواء "ش. س." سكرتير عام محافظة السويس، لاتهامه بإهدار المال العام، واحتجز لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في وقائع إهدار المال العام.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضايا فساد كبرى، في الآونة الأخيرة بعد أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقتلاع الفساد من جذوره، كان آخرها إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، القبض على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وترصد "الوطن" أبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية الأخيرة منذ بداية العام الجاري.

- 10 أكتوبر 2017

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية، داخل مكتبه، بعد توثيق الاتهامات بالصوت والصورة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طلب تلك الرشوة من سيدة مقابل إصدار قرارات إزالة لمبانٍ على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقائها بطريق أسيوط الزراعي بمنطقة الحوامدية، فضلا عن أن المتهم اعتاد طلب الرشوة الجنسية من عدد من المترددين على مكتبه لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالإزالة والمخالفات، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق.

- 19 أغسطس

أجرت هيئة الرقابة الإدارية مرورا مفاجئا على 86 مستشفى ومركزا طبيا خاصا، والذي أسفر عن أدوية منتهية الصلاحية وممرضون بلا ترخيص مزاولة مهنة ومخالفات أخرى.

- 14 يونيو

ضبطت الهيئة تشكيل يتزعمه صاحب إحدى كبرى شركات الأدوية يدير مجمع غير مرخص لتصنيع أدوية مغشوشة، وتقليد أحد العقاقير المستخدمة في علاج فيروس "سي" ​​​​وأصناف أدوية مختلفة لعلاج الالتهابات والمسكنات ومستحضرات تجميل مستخدما مكونات مجهولة المصدر.

- 24 أبريل

ضبطت الرقابة الإدارية مسؤول قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي لمحافظة الدقهلية عقب تقاضيه 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد على قطع أراضٍ لتحرير عقود ملكية له.

- 24 أبريل

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين في أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسي لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت نحو 3 مليارات جنيه.

- 23 أبريل

ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس نقابة العاملين بأوقاف الإسكندرية وشخص آخر، لعرضهما رشوة لتعيين عمال بالأوقاف وتمكينهم من صرف رواتب ومعاشات من الأوقاف دون وجه حق.

- 28 مارس

ضبط مسؤول بمركز ومدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ لتقاضيه رشوة 190 ألف جنيه، من صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري مقابل إصداره شهادات صلاحية موقع لأراضي مملوكة له على الطريق الساحلي الدولي، وإلغاء تخطيط طريق عام مزمع تنفيذه على أرض أملاك دولة ملاصق لأرضه وضمها له، ما كان يضر خزانة الدولة بنحو 5.4 مليون جنيه.​​

وفي اليوم نفسه، ضبطت الهيئة أمين مخزن بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتقاضيه 4 آلاف جنيه رشوة لتسهيل حصول تاجر على 3 أطنان خردة.

- 23 مارس

أحبطت الرقابة أكبر محاولة للاستيلاء على الوحدات السكنية بمشروعي "تحيا مصر"، والإسكان الاجتماعي قيمتها 15 مليون جنيه.

- 22 مارس

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط 3 ممرضات بمركز أورام جامعة المنوفية استولين على أدوية مخدرة.

- 15 مارس

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محافظ حلوان الأسبق لحصوله على رشوة عبارة عن سيارة مرسيدس موديل (s 350) قيمتها نحو مليون جنيه مقابل قيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات بدلا من بيعها بالمزاد العلني، خلال فترة شغله لمنصب المحافظ.

- 11 مارس

ألقت الرقابة الإدارية القبض على موظف بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

- 15 فبراير

ضبطت الهيئة تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة.

- 12 فبراير

تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة القضايا بجمارك السويس لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لإسقاط رسوم جمركية مستحقة على إحدى الشركات تقدر قيمتها بـ8 ملايين جنيه.

- 21 يناير

​ضبطت الهيئة مستشار وزير المالية وآخر معه، عقب تقاضيه مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، ما كان سيهدر 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

- 1 يناير

ثبت تقاضي جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة رشوة "رحلة حج" و"رشوة جنسية"، من المتهمة رباب لتسهيل أعمال زوجها، مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود المناقصة، بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بالتوريدات بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.