"الجامعة الكندية" بالعاصمة الإدارية: الدراسة ستبدأ في سبتمبر 2018

"الجامعة الكندية" بالعاصمة الإدارية: الدراسة ستبدأ في سبتمبر 2018 العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية، المسؤولة عن تنفيذ الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس الجامعة الكندية بمصر، إن العمل جار على قدم وساق لإنجاز مهمة الجامعة الكندية الجديدة في العاصمة الإدارية.

وأوضح القاضي، أن العمل إذا استمر بهذه السرعة ستقبل الجامعة الجديدة طلابا في سبتمبر 2018، بتخصصات "الهندسة والعلوم والإدارة والدراسات العليا"، قائلا: "بدأنا بالفعل قبول 12 طالبا بـMBA التابعة لجامعة ميموري الكندية، ليكونوا نواة للدراسات العليا بالحرم الجديد".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الجامعة الكندية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل يتم بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه ببدء المشروع على استراتيجية مصر 2030، بإنشاء كيانات جامعية أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأول حرم هو الجامعة الكندية المبنية على رؤية الرئيس لإحضار جامعات أجنبية إلى مصر.

وأشار القاضي، إلى أن القول إن الجامعات الأجنبية تؤثر على الهوية التعليمية والثقافية للدولة المصرية، غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن 35% من مدارس مصر أجنبية، وأن هذا المبدأ المتخوف من الجامعات الأجنبية ليس موجودا في العالم، والعالم كله يلجأ إلى العولمة وتحريك الطلاب بين المجتمعات المختلفة، إضافة إلى التجارة الحرة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية: "التعليم لا يخرب شيئا، وهناك خبرات مكتسبة غير التعليم ذاته، وهناك طلاب من جامعات أجنبية يقضون فترة في مصر، والعكس صحيح من خلال الجامعة الكندية الجديدة".

وأوضح القاضي، أن الطالب يتعلم ثقافات أخرى وخبرات أخرى، والثقافة المصرية يتم الحفاظ عليها من خلال القائمين على التعليم، ومناسبة المناهج والدراسة للبيئة المصرية، قائلا: "نفس النموذج هو الموجود في دبي، وهو من أنجح النماذج وسنغافورة وماليزيا، التي لم يطوّر التعليم بها إلا بهذا النموذج، في عهد مهاتير محمد، بوجود جامعات إنجليزية، والكلام ذاته يحدث في الصين وفرنسا وإنجلترا وكل بلاد العالم".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية، إلى أن مصر لديها 30 ألف طالب سنويا يدرس في الخارج، طبقا لإحصائية البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الهدف جذب هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات الأجنبية على أرض مصرية.

وقال القاضي: "50% من الطلاب في الحرم الجامعي الجديد سيأتون من الدول المحيطة بمصر، ووجودهم سياحة تعليمية مثل التصدير، ما لا يقل عن 20 ألف دولار يدفعها الطالب الواحد، وهذا الأمر يدعم الاقتصاد المصري".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية، أن الحرم الجامعي الجديد يضم 6 جامعات كندية، تشارك كل جامعة بالتخصصات المتميزة بها، وهناك دعم كامل من الحكومة المصرية، قائلا: "الرئيس يتلقى تقريرا أسبوعيا عن المشروع والتواصل مستمر مع الوزير لحل المشكلات التي قد تواجه المشروع، وأرى الوزير أكتر من الناس اللي بتشتغل معايا، لأنه مهتم بإنجاز المشروع في وقته، والدعم ذاته موجود من الحكومة الكندية".

وأوضح القاضي، أن الشهادات التي سيتم منحها ستكون من الجامعات الكندية، وأن وزير التعليم العالي أنهى الوضع القانوني للحرم الجديد والأعلى للجامعات له سلطاته كما هي والجامعات الكندية الجديدة، ستكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "المشروع على 50 فدانا، ونسبة المباني 22.5%، وسيتم استخدام الحرم بالكامل، والمدينة كلها مبنية على الطاقة المستدامة وخلايا شمسية لتوفير الكهرباء وإعادة استخدام المياه لري المساحات الخضراء، وكل المباني في الحرم الجديد صديقة للبيئة".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة كانويل الكندية، إلى أن شروط القبول وتجهيزات المعامل كندية، والدراسة والبرامج كندية، والقواعد والضوابط وشروط التخرج كندية، و50% من أعضاء هيئة التدريس سيأتون من الجامعات الكندية، وكل المصروفات ستكون بما يقابل العملة المصرية للمصريين والأجانب بالدولار قائلا: "المصريين سيدفعون أقل بكثير من الأجانب، والأجنبي سيدفع نفس المصروفات التي كان سيدفعها بكندا".