نواب يطالبون بتشريع جديد لمواجهة أصحاب الفتاوى الشاذة

نواب يطالبون بتشريع جديد لمواجهة أصحاب الفتاوى الشاذة اللجنة التشريعية تنتظر قانون تنظيم الفتاوى لإقراره «صورة أرشيفية»

طالب عدد من النواب بإصدار تشريع جديد يحارب الفتاوى الشاذة التى يطلقها بعض المشايخ على المنابر وعبر الفضائيات، لافتين إلى أنهم سيقدمون طلباً إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الذى انتهت لجنة الشئون الدينية من إعداده فى دور الانعقاد الماضى.

«دعم مصر»: تغليظ العقوبات وارد.. و«تشريعية النواب»: غرامات مالية كبيرة لتلافى الفتاوى المتشددة

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»: إن الائتلاف بصدد دراسة إعداد تشريع لمواجهة الفتاوى الشاذة، وأضاف أنه فى الفترة الأخيرة تلاحظ قيام البعض بإصدار فتاوى غريبة لا تتماشى مع المجتمع وأخلاقياته، فضلاً عن أن بعضها يؤثر بالسلب من الناحية السياسية. وقال: «الائتلاف سيطرح على جدول أعماله المقبل مناقشة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم فيه سواء بإصدار تشريع ينظم إصدار الفتاوى أو إجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على كل من يقوم بإصدار فتاوى الغرض منها خلخلة المجتمع المصرى».

وكشف النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن آلية تواصل المواطنين مع الجهات المعنية ستقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن القانون لم يقتصر على تحديد جهات بعينها للفتوى، كهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نص على: «فليس الإفتاء فى القضايا العامة قاصراً على هذه الجهات وحدها، وإنما من يرخص له من هذه الجهات، فمن يرى أنه على قدر من العلم للإفتاء العام، فعليه الذهاب للجهات المذكورة للحصول على ترخيص». وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش أى تشريعات تحال إليها من هيئة مكتب المجلس، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو النواب لمواجهة الفتاوى الشاذة والغريبة.

وقال النائب أحمد همام، إن مشروع قانون الفتوى المرتقب يجب أن ينص على أن إمام المسجد لا يفتى إلا فى أحكام الصلاة فقط، على أن يندرج ذلك تحت بند الفتوى العامة، فى مقابل أن يختص الأزهر الشريف ودار الإفتاء بإصدار الفتوى الشرعية المتعلقة بالأمور الحياتية للمواطنين. وشدد «همام» على ضرورة عدم التصريح لأى شخص مهما كان منصبه أو مكانته أن يصدر فتوى أمام وسائل الإعلام، دون الرجوع لمؤسسة الأزهر. وطالب بضرورة توقيع عقوبات مشددة وغرامات مالية كبيرة، لتلافى الفتاوى الشاذة والمتطرفة لحماية للأمن القومى.