المؤبد لمسئول المطبعة السرية في «تسريب الثانوية العامة»

المؤبد لمسئول المطبعة السرية في «تسريب الثانوية العامة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمُعاقبة عاطف علي، ناسخ المطبعة السرية، بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه؛ وذلك في القضية المعروفة بـ«تسريب الثانوية العامة».

وقضت المحكمة بمعاقبة هالة يوسف وتهاني يوسف بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة صباح محمد والسيد منسي والحسيني أحمد، بالحبس لمدة سنة، وقف تنفيذ العقوبة على الحسيني أحمد، لمدة 3 سنوات، تبدأ بتاريخ اليوم.

كما قضت بمعاقبة محمود محمد وعمر إيهاب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات، وإعفاء المتهمين من 2 حتى 5 من العقوبة من عدد من بنود الإتهام المسندة اليهم والخاصة بتقديم الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي.

وأقرت المتهمة الثانية تهاني يوسف، بكافة الإعترافات الواردة في أقوالها بالتحقيقات بخصوص تهمة تقديم الرشوة والتوسط فيها لمصحلة زوجها المتهم الأول عاطف علي.

كما أقرت المتهمة الثالثة والرابعة صباح وتهاني بأمر الإحالة، بذات الإتهام، نافين في الوقت ذاته باقي الإتهامات المسندة اليهم من الاستيلاء والترويج بقصد الغش، فيما نفى المتهم الأول عاطف محمد علي، الموظف بالمطبعة السرية، كافة الإتهامات المسندة إليه، قائلا: «محصلش».

وقال شاهد اثبات ربيع محمد سالم، رئيس الشؤون القانونية، إن المتهم الأول «عاطف» سبق وأن أجرى معه تحقيقا في عام 2014 وتعرض للجزاء التأديبي، إلى أن صدر له قرار في عام 2015 من مدير عام الامتحانات بندبة إلى المطبعة السرية.

وقال شاهد الإثبات سمير محمود، إنه أثناء جلوسه بمكتبه بوزارة التربية والتعليم، يوم امتحاني اللغة الفرنسية والاقتصاد، وفي غضون 9:30 صباحا ،وأثناء انشغال الطلبة بامتحان الفرنساوي، ورد إليه ما يفيد ضروره توجهه لغرفة العمليات، ليشير بأنه شعر بتوتر شديد لدى الحاضرين بالغرفة، وأخبروه أن امتحان الاقتصاد، والذي كان مقررًا أن يمتحنه الطلاب بعد اللغة الفرنسية قد سرب، ليؤكد أنه وبإطلاعه على الورقة الأصلية ومقارنتها تبين أنه ذات الامتحان «صورة طبق الأصل»، وتم تحرير تقرير بذلك.

وأكد شاهد الإثبات الثاني الضابط أحمد سليم، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، توجه لضبط المتهم محمد السيد أمين بصحبة ضباط من الأمن الوطني، وكان الإذن بضبطه، وأنه بتفتيشه لم يعثر على شئ.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز، وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من «ع.ع» رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و«م.م» مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.