سحر نصر: مصر أحرزت تقدما كبيرا فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى

سحر نصر: مصر أحرزت تقدما كبيرا فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى سحر نصر خلال مشاركتها بمنتدى التنافسية والاستثمار

كتب- مصطفى عبد التواب

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، "منتدى التنافسية والاستثمار"، الذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية.

ويعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال فى مختلف دول العالم، ويضم فى عضويته عددا من مديرى كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.

وأعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها، عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضى فى نيويورك.

واستعرضت الوزيرة، الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذى يربط بين أسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للاصلاح الاقتصادى تتضمن الإصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعى، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادى، ويلعب دورا أساسيا فى التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى اطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

وأكدت الوزيرة، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى المحلى بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.

ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشاد  جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، واصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تضمنت اجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الانشطة الاستثمارية فى مصر.

وأكد  توماس جولدبرجر، القائم بإعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، على العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادى ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكى سوف يزور مصر فى ديسمبر المقبل.

وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث أكدت الوزيرة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار فى البشر هو أفضل استثمار، إضافة إلى الاستثمار فى البنية الاساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لاقامة مشروعاته، كما يتم اقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذى وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها تجربة ناجحة فى العمل مع جمعيات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع فى تنمية القرى الأكثر احتياجا واجراء مسح على فيروس سى، وتطوير العشوائيات.

وأعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء، عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع أعمالهم فى مصر.