وزيرا التنمية المحلية والبيئة فى لقاء مع رئيس "محلية البرلمان" لبحث أزمة القمامة

وزيرا التنمية المحلية والبيئة فى لقاء مع رئيس "محلية البرلمان" لبحث أزمة القمامة وزيرا التنمية المحلية والبيئة فى لقاء مع احمد السجينى

كتب محمود حسين

إضافة تعليق

عقد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعا اليوم الخميس، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر مجلس النواب، وذلك لمناقشة وعرض ما توصل إليه البرلمان خلال الثلاثة سنوات المنقضية فى ملف جمع القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها والتخلص الآمن لها، وذلك كبادرة طيبة فى إطار المسئولية التضامنية المشتركة.

ويأتى هذا فى إطار إعلان ىرئيس الاجمهوريةو بتوجيه الحكومة الحالية ممثلة فى الوزارات المعنية بعرض دراسة ورؤية شاملة للتطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات مما أعطى هذا الملف الهام خصوصية وزخم، حيث أنه أصبح الآن تحت رعاية رئاسية.

وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قاظك "إن هذا الملف بعد مناقشته فى نحو 44 اجتماعا داخل البرلمان فى اللجنة، لا يمكن أن يحل الحل الذى نأمله وتتوفر فيه مقومات الحلول الجذرية والنتائج المقرونة بالاستدامة والتنمية إلا من خلال تدخل رئاسى مباشر نظرا لتشابك القطاعات المرتبطة وتداخلها وتعددها".

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأسا صباح اليوم، الاجتماع الأخير مع المجموعة الرابعة من المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارتين، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات لمنظومة قومية للنظافة بمحافظات مصر، وحضر الاجتماع 7 محافظين، لمحافظات (البحر الأحمر، الإسكندرية، والأقصر، والدقهلية، وسوهاج، والوادى الجديد، وسكرتير عام محافظة المنوفية)، وخلال الإجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، " لا نملك رفاهية الوقت بسبب مشكلة القمامة التى تؤرق المواطنين فى المحافظات، وتؤثر على المظهر الحضارى "، مشيرا إلى أهمية سرعة الإنتهاء من الشكل النهائى للدراسات المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات فى كل محافظة، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية وإعتمادها من المحافظين، مشيراً إلى ضرورة أن تحقق تلك المنظومة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

إضافة تعليق