الأموال العاما تتصدى لمافيا جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالسوق السوداء

الأموال العاما تتصدى لمافيا جمع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالسوق السوداء المتهمان

كتب: محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

إضافة تعليق

ألقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على شخصين للاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.

كانت معلومات قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو محمد.ا.م - باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه فى اتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام محمد.ا.م ، 32 سنة، صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفرالشيخ - بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يستولى عليها، واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف، ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

باستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام  تسعة ملايين جنية  وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كل من محمد.ا.م ،37 سنة، عامل ، يعمل بإحدى الدول العربية وجمال. م. ك 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيمين بمحافظة بنى سويف، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وباستدعاء الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين أربعين مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضافة تعليق