«التنمية المحلية» تستعد لتنفيذ برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الانسان بالمحافظات

«التنمية المحلية» تستعد لتنفيذ برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الانسان بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستعد لتنفيذ عدة برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الانسان بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة .

واضاف شعراوي في تصريح اليوم (الجمعة)، أن الدورات تركز على تنمية المهارات الحياتية لحقوق الانسان في الإدارة المحلية والهيكل التنظيمى لإدارة حقوق الانسان والاستراتيجية القومية لحقوق الانسان والثقافة العامة في مجال حقوق الانسان ووظيفتها في المجتمع وآليات المحافظة على هذه الحقوق والعلاقة بين حقوق الانسان وبين الديمقراطية وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بوحدات حقوق الانسان على مستوى المحافظات.

وأضاف أن الدورات ستركز أيضاً على حقوق الانسان في الإدارة المحلية وحقوق طالب الخدمة ومؤديها وتكافؤ الفرص والتمييز العنصرى ومعايير حقوق الانسان في ظل الحوكمة الرشيدة والمهارات الحياتية للتواصل والعلاقات بين الأشخاص ومهارات صنع القرار والتفكير الناقد وحروب الجيل الرابع وأثرها في منظومة حقوق الانسان ومهارات إدارة التعامل مع الوقت والضغوط والتفكير الايجابى وتفهم الغير والتعاطف معه.

وأوضح أن تفعيل وحدات حقوق الانسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة ، وأن إنشاء هذه الوحدات يهدف الى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصلحة المواطن وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فقد تم إنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان وتتابع هذه الوحدة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين يها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق الانسان.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تنظر الى ملف دعم وحماية حقوق الانسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين . مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل احترام حقوق الانسان وصون كرامته وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان في سلوكيات المواطنين في إطار اللاتزام بنصوص الدستور .