أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير البنك المركزي

الأخبار المتعلقة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

برلماني يتوقع خفض سعر الفائدة في البنك المركزي

خبير: إقالة محافظ البنك المركزي التركي أثرت بشدة على الساحة الاقتصادية

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير له اليوم، عن الأسباب الرئيسية لقرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75%.

وتضمنت أسباب قرار المركزي، بحسب بيان له، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019، من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.

وتابع المركزي: "جاء ذلك الانخفاض مدعوما بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019".

وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6% خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق.

كما تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وقال المركزي: "فى ضوء ما سبق، وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأكد المركزي، أن لجنة السياسة النقدية لديه ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.