مصادر: قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية لا يعني زيادة كل 3 أشهر

مصادر: قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية لا يعني زيادة كل 3 أشهر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الأخبار المتعلقة

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمطار القاهرة

مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء لبحث أزمة "العلاوة" للعاملين بالدولة

مستشار رئيس الوزراء: فرص العمل السبيل لتحقيق الرفاهية

مجلس الوزراء يشدد على ضرورة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

قالت مصادر حكومية، إن قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية، باستثناء المستخدمة في محطات الكهرباء والمخابز، لا يعني زيادة الأسعار كل ثلاثة أشهر، مثلما تصور البعض.

وأضافت المصادر، لـ "الوطن"، أن آلية التسعير التلقائي التي حددها رئيس الوزراء، تسمح للجنة المشكلة النظر في هذا الأمر من عدة جهات حكومية والمحدد أعضائها بواسطة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتيح أمام اللجنة 3 اختيارات".

وأوضح أن اللجنة تبحث التغير في سعري خام البترول والصرف، لتقرير إما التحريك بالزيادة في حدود 10% من السعر السائد في السوق أو انخفاضًا في حدود النسبة نفسها، أو بقاء السعر السائد في السوق المحلية. لجنة تبحث التغير في سعري خام البترول الصرف

وتابع قائلا إن "لجنة التسعير التلقائي ستجتمع مرة كل 3 أشهر، ثم ستحدد توصية من الثلاثة اختيارات، لرفعه لوزيري البترول والمالية ليدرسا الأمر ويعرضونه على القيادة السياسية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الصدد".

وأوضح أنه سيتم مراجعة متطلبات الإنتاج الأخرى بصورة غير دورية، وتطبيق التسعير التلقائي أول أكتوبر المقبل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا، اليوم، بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع الساري.