بعد سحب الحكومة استشكالها.. أبرز محطات قضية أصحاب المعاشات

بعد سحب الحكومة استشكالها.. أبرز محطات قضية أصحاب المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي - صورة أرشيفية

الأخبار المتعلقة

اتحاد أصحاب المعاشات لـ"الوطن": توجيه الرئيس بسحب الاستشكال وأد الفتنة

قانوني يفسر سبب إحالة دعوى علاوة أصحاب المعاشات لـ"عمومية مجلس الدولة"

مصطفى بكري يشيد بقرار الرئيس بشأن أصحاب المعاشات

أمين «عمال مصر»: 3 ملايين مستفيد من حكم «إنصاف أصحاب المعاشات»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وفي عام 2006، بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، في حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه، وهو ما يعني أن جميع من خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن، لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم، أما الأجر المتغير فهو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، نتيجة لما سبق، دعوى، ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة، في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى خلال عام 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا. وتستعرض "الوطن" في التقرير التألي أبرز محطات قضية أصحاب المعاشات..

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس أعلنت في 20 نوفمبر 2008، أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى صرف فائض زيادة الأجر المتغير بأثر رجعى عن ٥ سنوات فقط، وحددت الفتوى المستفيدين من ذلك، بمن أحيلوا إلى التقاعد المبكر خلال الـ١٥ عاماً السابقة لصدور حكم الدستورية العليا فى ٢٠ مايو ٢٠٠٨، دون أى تخفيض، بما يعنى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من قانون التأمين الاجتماعى.

- 20 أغسطس 2008، نظم أكثر من نحو ١٥٠ من أصحاب المعاش المبكر، وقفة احتجاجية بمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على خلفية عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخراً بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعي.

- أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية السابق، أن أصحاب المعاشات بجانب المستحقين عنهم- وقتها- صرفوا معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغة 10% من قيمة المعاش الأساسى المستحق فى أول أبريل من نفس العام، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو خلال ذات السنة.

- في 4 سبتمبر 2014، أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر، بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1 يوليو 2017.

- قبلت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، في 31 مارس 2018، دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الـ5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.

- وفي 30 أغسطس 2018، قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم، لجلسة ١٨ أكتوبر من ذات العام، وذلك للفصل والتصدي لموضوع الطعن.

كما رفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من وزيرة التضامن على الحكم لإلغائه ووقف تنفيذه.

- وفي 21 فبراير الماضي، حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت صباح اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وسط امتلأ القاعة بمئات المواطنين وخصوصا كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين وصلوا إلى مقر مجلس الدولة في حي الدقي بالجيزة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

وأقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الدعوى القضائية، وحكمت "القضاء الإداري" لصالحه، قبل أن تتخذ وزارة التضامن وهيئة مفوض الدولة قرارًا بالاستشكال على الحكم أمام الإدارية العليا، التي أنصفت في النهاية أصحاب المعاشات، ليصدر الرئيس، اليوم، قراره بسحب الاستشكال.