لإدانته بالكسب غير المشروع.. السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق والغرامة 58 مليون جنيه

لإدانته بالكسب غير المشروع.. السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق والغرامة 58 مليون جنيه محافظ المنوفية الاسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد محافط المنوفية السابق، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه، من خلال استغلال النفوذ، وغرامة 58 مليون جنيه.

عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق وآخرين لمحكمة الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، وكانت تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدرها.

وتضمن أمر الإحالة، الذي أعده المستشار دكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدي مبلغ 12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنية ومصادرة الأموال المضبوطة لقيامه بالحصول على رشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه وبراءة المتهمين الاثنين الآخرين بالقضية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بصفته موظفًا عموميًا بطلب رشوة لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثاني عاصم أحمد رئيس مجلس إدارة شركة لتكنولوجيا المعلومات وتقدر بمبلغ 27 مليونًا و450 ألف جنيه و حصل عليها بواسطة المتهم الثالث أحمد سعيد صاحب مركز لخدمة السيارات مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام وأن المتهم الثالث توسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته في جريمة الرشوة.