منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار حظر استيراد الدواجن

أعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.

وأضاف درويش، أن الاجتماع انتهى إلى وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

‎- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

‎- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وتابع رئيس الاتحاد: "يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن السوق في الوقت الحالي لا يشهد حالة من عدم الرقود في شراء الدواجن، متسائلا:" لو مفيش حركة تداول في الأسواق الفراخ غالية ليه؟ .

وظهر تباين في آراء أعضاء البرلمان حول قرار وقف استيراد الدواجن، حيث يرى البعض أنه دعم للمنتج المحلي، فيما عبر آخرون عن قلقلهم خوفًا من ازدياد أسعار الدواجن.

بدايةً، أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بقرار وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل كبير في دعم المنتج المحلي أمام المنتج المستورد.

وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار الذي قامت باتخاذ وزارة الزراعة كان توجيه مباشر من البرلمان إلى الوزارة لتشيج مربي الدواجن لزيادة الانتاج حيث انهم يساهمون بنسبة كبيرة في إنتاج الدواجن في مصر.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان بتطبيق الدستور في المادة 29 التي تنص على أن الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، لتشجيع الفلاح على بذل مزيد من الجهود في إنتاج المحاصيل المهمة مثل الذرة والقمح وغيرها مما يزيد من عملية التصدير ويعود على الدولة بالنفع.

في المقابل، طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعقد جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع الوزارات المعنية لدراسة قرار وقف استيراد الدواجن من الخارج جيدًا دون النظر إلى العوائد التي ستصب في مصلحة المنتجين.

وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر حيث أنه يمس المواطن بشكل مباشر، لافتًا إلى أن هذه الدواجن هي طعام المواطن المصري الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري اللحوم ذات الأسعار المرتفعة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن تطبيق هذا القرار دون دراستة سيتيح فرصة كبيرة للمنتجين لزيادة أسعار الدواجن بشكل كبير مما يؤثر على الظروف الاقتصادية للمواطن، لافتًا إلى أن الدولة تتجه إلى دعم المواطن بكل الطرق من خلال فتح منافذ للقوات المسلحة لبيع المنتجات وغيرها.

واوضح النائب إلى أن هذا القرار ليس في مصلحة المواطن واعادة النظر فيه ضرورية لتجنب وقوع ارتفاع في السوق المحلي من جانب المستفيدين من هذا القرار.

كما تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على قرار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحظر استيراد الدواجن، خلال الاجتماع الذي جمعه بنائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز، مؤكدًا أن القرار سيكون له تأثير مباشر على الأسعار وسيؤدي إلى ارتفاعها بنسبة كبيرة لا يتحملها المواطن.

وقال "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه مع حماية المنتجين المصريين وحماية الصناعة المصرية، إلا أن الأمر يختلف مع الثروة الداجنة، لأنها تتعلق بمشكلة أمن قومي، ووقف استيراد الدواجن سيؤدي إلى زيادة حتمية في الأسعار.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من المسؤولين بضرورة تغيير قرار حظر استيراد الدواجن، وأن يكون القرار مجرد وقف مؤقت لاستيراد الدواجن لمدة تصل إلى شهرين أو 3 شهور.

وأكد النائب عمرو الجوهري ضرورة وجود ضمانات من جانب المسؤولين في وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحيث لا تزيد الأسعار خلال المدة التي يتم فيها وقف استيراد الدواجن، متسائلًا،: هل أوقفنا الاستيراد وزادت الأسعار؟.