لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم .. توفير كروت الدفع الإلكتروني مجانا .. تفاصيل

لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم .. توفير كروت الدفع الإلكتروني مجانا .. تفاصيل الدفع الاليكترونى

تبدأ اليوم الأربعاء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (اونلاين).

وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا لمدة ٦ أشهر اعتبارا من أول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الآتية (الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

ولفت إلى أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر نحو ١٥٠٠٠ ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وعقدت المالية خلال الفترة الماضية عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وأوضح أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها تساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث إن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.