بشرى لأصحاب المعاشات.. تعديلات جديدة على قانون التأمينات.. تضامن البرلمان تطالب بمساواة المعاش بالحد الأدنى للأجور.. وإعادة نظام الشراء التأميني مجددا

بشرى لأصحاب المعاشات.. تعديلات جديدة على قانون التأمينات.. تضامن البرلمان تطالب بمساواة المعاش بالحد الأدنى للأجور.. وإعادة نظام الشراء التأميني مجددا قانون التأمينات والمعاشات

الحكومة توافق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشاتتسوية الحد الأدنى للمعاش بالأجور.. تعديلات تضامن البرلمان على قانون التأمينات والمعاشات80 % من الأجر الشامل.. مقترحات برلمانية لتعديل قانون التأمينات والمعاشاتبالتساوي مع آخر راتب.. تعديلات جديدة على قانون المعاشات بعد إقرار الحكومة
وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

وتنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني

ووفقًا للحكومة فإن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضًا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

ولاقت التعديلات تحفظات من جانب أعضاء مجلس النواب، حيث يرون أن رفع سن المعاش لـ 65 عامًا يتنافى مع خطة الدولة في إصلاح النظام الإداري، غلى جانب ضرورة تساوي المعاش مع الحد الأدنى للأجور، أو مساواته مع آخر راتب حصل عليه الموظف أو العامل.

في البداية، تحفظ النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشيرًا إلى أن هذا يتنافى ويتعارض مع إتاحة الفرصة للشباب في سوق العمل، إلا إذا كان هناك أمر ما يتراءى للحكومة.

وقال "أبو حامد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن لجنة التضامن بالنواب، تنتظر وصول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حتى يتسنى لها معرفة الأسباب التي جعلت الحكومة ترفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

وعن مقترحاته في قانون التأمينات والمعاشات، طالب النائب محمد أبو حامد، بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور، وهو أمر معمول به في غالبية دول العالم،.

وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن هناك مطالب في المجتمع يجب أن تضاف إلى قانون المعاشات الجديد، مثل الحد الأعلى والأدنى للأجر التأميني، فيجب أن يتم رفع حتى لا يكون هناك فجوة بين آخر مرتب وأول معاش يحصل عليه المواطن، إلى جانب عدم التفرقة بين الأجر المتغير والثابت.

وأكد النائب ضرورة أن يشمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد استرداد أموال صناديق المعاشات المستحقة على وزارة المالية، إضافة إلى التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

في السياق ذاته، قال النائب عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن قانون التأمينات والمعاشات الحالي غير دستوري، لأنه يدار من قبل الحكومة، ومن المفترض أن يكون هناك هيئة مستقلة تدير أموال المعاشات.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عدم دستورية قانون التأمينات والمعاشات، يلزم الدولة بضرورة تعديل القانون، على أن يشمل إنشاء هيئة مستقلة، إلى جانب تعديل بعض النقاط بالقانون التي لها أهمية كبيرة لأصحاب المعاشات، منها أن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس الثابت والمتغير، وأن يكون 80% منه.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هذا التعديل على الأجر الشامل، يتطلب أن يتبعه مادة تنص على أن يكون التأمين على الأجر الشامل أولا.

من جانبه، علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي ينص على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا ورفع المعاش إلى 65% من آخر أجر تأميني.

وتحفظ "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، والذي يتنافى تمامًا مع خطة الحكومة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والمتضمن خفض سن المعاش، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في مشروع القانون المقدم منها.

وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن يكون المعاش مساويا لآخر راتب يحصل عليه الموظف قبل خروجه الى المعاش، حتى نقضي على الفجوة التي تحدث بين المعاش والرواتب.

وشدد النائب خالد حنفي، على ضرورة عودة المادة الخاصة بشراء المدد التأمينية، والتي تتيح للموظف الذي لم يصل عمله إلى 20 عامًا دفع اشتراكات بقية السنوات، حتى يصل إلى العشرين.