رفع سن المعاش لـ 65 على مراحل.. زيادة دورية تصل لـ 15%.. قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على قانون التأمينات الجديد.. المراغي: اللجنة توافق نهائيا على تعديلات قانون المنظمات النقابية

رفع سن المعاش لـ 65 على مراحل.. زيادة دورية تصل لـ 15%.. قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على قانون التأمينات الجديد.. المراغي: اللجنة توافق نهائيا على تعديلات قانون المنظمات النقابية قانون المعاشات الجديد

مجلس النواب يتسلم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدرفع سن المعاش لـ65 سنة بداية من 2040زيادة دورية فى المعاشات تصل لـ 15%يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة القوى العاملة بالنواب توافق نهائيًا على تعديلات المنظمات النقابية

أرسلت الحكومة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إنها لجأت إلى هذا التشريع، بعد ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل، وعدد العمالة، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة، وكثرة الأحكام الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالتأمينات الحالية، وحتى تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة جبالى المراغى لمناقشة القانون، ونتج عن مناقشات اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على القانون على أن تتم مناقشة مواده الأسبوع المقبل.

ويتضمن المشروع : فضَّ التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

واستحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.

كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.

وأنشأ التشريع الجديد صندوقًا لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقًا للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية.

وأعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة صباحا ومساءً، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون، واللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي، والذى أوشك على الانتهاء.

وأكد المراغي أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن اللجنة تضعه على أولوياتها، لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بإصداره، والحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التي استغرقت وقتا طويلا.

من جانبه، قال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عددا من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ويضع نظاما جديدا لسداد الديون لدي طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة تأييدا كبيرا من جميع النواب لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دعما وإنصافا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدين أن المشروع فيه إيجابيات كثيرة.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ورفضت اللجنة التعديل المقترح من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابىن والتى تقترح تعديل المادة 49 من القانون.

وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.