الصحة تدرج "بديل الترامادول" بجدول المخدرات بعد إساءة استخدامه

الصحة تدرج "بديل الترامادول" بجدول المخدرات بعد إساءة استخدامه الدكتورة هالة زايد

الأخبار المتعلقة

محافظ قنا يلتقي مدير الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري

رئيس «الإدارة المركزية»: لدينا 4 منشآت متحفية ونسعى لجذب أكبر عدد من الزوار للتعرف على تاريخنا

رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية يتفقد أعمال حماية دهب من السيول

محافظ دمياط تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة

أدرجت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجبالين" في مكوناتها ضمن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، والتي تحتاج إلى تذكرة طبية مستقلة معتمدة، ومختومة بخاتم الطبيب المعالج لصرفها، بعدما أسيئ استخدام الأدوية المحتوية على تلك المادة، حتى أصبحت "بديل مقنن" للمخدرات أو "الترامادول".

يُشار إلى أنذَ الأدوية المحتوية على "البريجابلين"، تستخدم كمهدئ للأعصاب، ومسكن للآلام، لكن مع اعتياد أخذها لا يستطيع الإنسان النشاط أو التركيز أو أداء أي عمل في حياته، إلا بعد تناوله، وهو ما يندرج تحت مصطلحات تعريف الإدمان.

يأتي ذلك بناءً على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية، وموافقة اللجنة الثلاثية المُشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية بتاريخ 19 يونيو الماضي، وما عرضته الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، على الوزيرة.

ومن المقرر، أنَّ يبدأ العمل في تنفيذ هذا القرار في اليوم التالي لتاريخ نشره في "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية للدولة، وذلك حسبما حددت وزيرة الصحة في قرار إضافة أدوية البريجبالين ضمن "أدوية الجدول".

وأمرت وزيرة الصحة، في قرارها الذي حمل رقم 475 لسنة 2019، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، بإضافة مادة "البريجبالين" وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها إلى الفقرة "د" من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

واشتمل القرار على إضافة المادة وكل الأشكال سابقة الذكر لها إلى أدوية الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية، وهو ما يشترط الصرف بـ"الرُوشتة"، مع احتفاظ الصيدلي بها لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها، حيث تُحدد الكمية المدونة بـ"الوصفة الطبية" بحد أقصى علاج لمدة شهر.